قراءة الخبراء المحاسبون لمشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية
نظمت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية ملتقى علمي لتدارس مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء المحاسبين وكذلك ممثلي إدارة الجباية. وقد تولى السيد منذر بن إبراهيم رئيس وحدة التشريع الجبائي بوزارة المالية تقديم هذا المشروع.ض
وإثر ذلك تناول الحاضرون النقاش حول مشروع القانون الذي اعتبروه لا يتماشى مع الوضع الاقتصادي للبلاد وحجم الإستثمار المطلوب لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية إذ أن الحوافز المضمنة به لا ترتقي إلى مستوى الحوافز المعمول بها حاليا ضمن مجلة تشجيع الإستثمارات والتي رغم ذلك أصبحت غير كافية لتحقيق التنمية المرجوة.ا
إلى جانب ذلك، أكد الخبراء المحاسبون أن التمشي المعتمد في توزيع الإمتيازات الجبائية والحوافز بين مجلة الإستثمار ومجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومجلة الأداء على القيمة المضافة ومجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي من شأنه تشتيت هذه النصوص وتعقيدها وصعوبة فهمها من طرف المستثمرين.ا
كما تم التوصل إلى وجود العديد من النقائص على مستوى هذا المشروع يمكن حوصلة أهمها فيما يلي:ا
ث1. حذف إعفاء المداخيل والأرباح المتأتية من التصدير رغم أن هذا النظام أثبت جدواه على ما يزيد عن أربعة عقود. ويرى الخبراء المحاسبون بأن هذا الإجراء يتنافى مع أهداف الدولة التي ترمي إلى تعزيز التصدير واستقطاب الاستثمار الخارجي وحاجتها لتحسين الميزان التجاري ومخزون العملة الصعبة.ا
كما شمل مشروع القانون إعادة النظر في مفهوم التصدير عبر إخضاع أغلب عمليات التصدير الغير مباشر إلى الضريبة طبقا للقانون العام مما سيؤثر سلبيا على كلفة البضائع والخدمات المخصصة للتصدير وبالتالي على قدرتها التنافسية.ا
ث2. إقتصار الإعفاء بعنوان إعادة إستثمار الأرباح صلب المؤسسة على المؤسسات المصدرة رغم أن هذا الإمتياز أثبت جدواه في السابق ومكن من تحسين طاقة الإنتاج بالمؤسسات وخلق العديد من مواطن الشغل. كما أن هذا الحافز بعنوان إعادة إستثمار الأرباح يعتبر أكثر نجاعة وأقل كلفة من المنح المالية.ا
ث3. إقتصارالإمتياز بعنوان الأرباح المعاد إستثمارها في الإكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات الناشطة في مناطق التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية والتصدير من شأنه الحد من مستوى الإستثمار رغم أنه ساهم خلال العقدين السابقين من خلق العديد من المؤسسات وتوسيع مجامع الشركات.ا
ث4. تحديد نسبة الضريبة الدنيا المستوجبة عند إعادة الإستثمار الأرباح بـ 15% لا يشكل حافز كافي لذلك كان من الأجدر تحديده بـ 10% على أقصى تقدير.ا
ث5. إقتصار الإمتيازات على مشاريع الإحداث والذي سيحد من استثمارات التوسعة عوض تدعيمها لتقوية القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وجعلها قادرة على المنافسة العالمية.ا
ث6. حذف الإعفاء من الضريبة للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الحصص والأسهم لحساب الغير من قبل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية مما سيؤثر سلبيا على تطوير هذا القطاع وعلى الإستثمار بصورة عامة بصفة غير مباشرة.ا1
ث7.غياب إمتيازات للمشاريع ذات الأهمية الوطنية والمشاريع المجددة.ا
ودعا الخبراء المحاسبون الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع هذا القانون بصفة جوهرية عبر إحداث إمتيازات هامة من شأنها دفع عجلة الإستثمار من جديد واستقطاب الإستثمار الداخلي والخارجي. ويجب أن تكون هذه الإمتيازات قادرة على منافسة تلك المسندة من باقي الدول المماثلة. كما نبه الحاضرون إلى أن تمرير مثل هذا القانون ستكون له نتائج كارثية على الإستثمار بتونس والإقصاد التونسي بصفة عامة.ا
وفي الأخير تؤكد جمعية الخبراء المحاسبين الشبان على ضرورة ضم جميع قوانين التحفيز على الإستثمار ضمن مجلة واحدة مبسطة لتيسير فهمها خاصة من قبل المستثمرين الجانب و تكريس الإمتيازات الجبائية على حساب الإمتيازات المالية ذات الكلفة المرتفعة على صندوق الدولة والتي تصعب مراقبتها.ا
كما تنادي الجمعية بضرورة العمل بكل جدية وسرعة ونجاعة على تسهيل الإجراءات الإدارية والديوانية ومراجعة مجلة الصرف التي تعرقل بصفة كبيرة الاستثمارات وعلى تعصير الإدارة.
